"واشنطن بوست": القضاء يوقف خطة "روبيو" لتسريح 2000 موظف من وزارة الخارجية

أوقفت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا خطة وزارة الخارجية الأمريكية الرامية إلى تسريح ما يقرب من 2000 موظف، في خطوة اعتُبرت ضربة قوية لمحاولة وزير الخارجية، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، تقليص حجم الوزارة بشكل سريع وواسع.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، سوزان إيلستون، خلال جلسة عُقدت يوم الجمعة في مدينة سان فرانسيسكو، الحجج التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية للدفاع عن عمليات التسريح.

وأكدت القاضية أن الحكم القضائي السابق، الذي يمنع الوكالات الفيدرالية من إجراء تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس، يسري كذلك على خطة وزارة الخارجية، رغم محاولات التمييز بينها وبين خطط حكومية أخرى مماثلة.

وأعلن محامي وزارة العدل، أليكس ريسار، خلال الجلسة، أن الوزارة ستوقف خططها لإرسال إشعارات التسريح التي كان من المزمع توجيهها إلى الموظفين بدءًا من يوم السبت.

وأشار تقرير نشرته وكالة "رويترز" إلى أن وزارة العدل لم تصدر تعليقًا رسميًا حتى الآن، كما لم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى المحامي ريسار للتعقيب على تطورات القضية.

خطة روبيو

أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس، في مذكرة رسمية أُرسلت الشهر الماضي، بأنها تنوي تقليص أكثر من 15% من إجمالي العاملين الأمريكيين فيها من خلال عمليات تسريح طوعي وإجباري، ووفقًا للمذكرة، بلغ عدد العاملين الأمريكيين بالوزارة نحو 18730 موظفًا داخل الولايات المتحدة، حتى بداية شهر مايو الماضي.

واستعرض وزير الخارجية، روبيو، في مذكرة داخلية صادرة في أبريل، مبررات خطة إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الوزارة تعاني من "عقود من التضخم الوظيفي والبيروقراطية"، وأن هدفه يتمثل في إعادة تنظيمها لمواءمة أدائها مع "أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، كما وصفها.

واعترضت رابطة الخدمة الخارجية الأمريكية، وهي النقابة الممثلة لموظفي وزارة الخارجية، على الخطة، معتبرة أنها غير ضرورية في ظل ما وصفته بـ"الضغط الشديد ونقص الموارد الذي تواجهه الكوادر الدبلوماسية بالفعل".

وأكدت الرابطة، في رسالة وجهتها لأعضائها هذا الأسبوع، أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر سلبًا في معنويات الموظفين وفي قدرة الوزارة على أداء مهامها الحيوية في الشؤون الخارجية.

تخفيضات في عدد الموظفين

استندت القاضية إيلستون إلى قرار سابق كانت قد أصدرته في شهر مايو الماضي، حيث قضت بأن الحكومة الفيدرالية، ممثلة بإدارة الرئيس دونالد ترامب، لا يمكنها تنفيذ تخفيضات واسعة في عدد الموظفين الفيدراليين دون تفويض صريح من الكونغرس.

وأدى هذا القرار حينها إلى وقف عمليات تسريح جماعية شملت عشرات الآلاف من العاملين في مؤسسات فيدرالية مختلفة، من بينها خدمة البريد الأمريكية "يو إس دوج".

قدّمت إدارة ترامب طلبًا رسميًا إلى المحكمة العليا لتعليق القرار القضائي الذي أصدرته القاضية إيلستون، وذلك بهدف السماح باستمرار تنفيذ خطة التسريح في وزارة الخارجية، وغيرها من الهيئات، ولم تصدر المحكمة العليا بعد قرارًا في هذا الطلب.

وبرّرت وزارة الخارجية، في مذكرة قدمتها للمحكمة، أن خطة إعادة التنظيم التي أطلقها الوزير روبيو مستقلة عن سياسة التخفيضات العامة التي تبنتها إدارة ترامب، وأوضح نائب رئيس موظفي الوزير، دان هولر، في الرسالة المرفوعة للقضاء، أن إعادة الهيكلة "جاءت بتوجيه مباشر من الوزير"، وتستهدف تحقيق كفاءة أكبر في تنفيذ مهام السياسة الخارجية الأمريكية.

ورفضت القاضية إيلستون هذه الحجج، مشيرة إلى أن وثائق إعادة التنظيم الصادرة عن الوزارة تضمّنت إشارات صريحة إلى أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض، ما يعزز الشكوك بشأن ارتباط الخطة بسياسة إدارية أوسع نطاقًا.

وعدّت هذا الارتباط يجعل الخطة خاضعة لنفس القيود القانونية التي تمنع الحكومة من المضي قدمًا دون موافقة تشريعية.

وكانت وزارة الخارجية تخطط لتنفيذ عمليات التسريح خلال الأسبوع الجاري، رغم احتمالية تأجيل الإشعارات بسبب عرض عسكري كان مقررًا في العاصمة واشنطن يوم السبت، وحدّدت الوزارة، في رسالتها إلى الكونغرس، الأول من يوليو المقبل موعداً نهائياً لإجراء التغييرات الإدارية.

وحذّرت رابطة الخدمة الخارجية الأمريكية، في خطابها إلى الأعضاء، من أن الخطة المقترحة تهدد بنسف مبدأ الجدارة المهنية، وهو الأساس الذي يقوم عليه نظام التوظيف في الدوائر الحكومية الأمريكية، وأكدت أن المساس بهذا المبدأ سيؤدي إلى تدهور الروح المعنوية للموظفين، ويضعف الكفاءة المؤسسية، ويضر بمصالح الولايات المتحدة في سياستها الخارجية.